رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

ننشر مرافعة المستشار الدكروري في دعواه ضد السيسي بعد تخطي تعيينه رئيسا لمجلس الدولة

المستشار الدكروري: عند التساوي في درجة الكفاية والصلاحية فيجب اختيار الأقدم

الدستور جعل قاعدة الأقدمية معيارا وحيد عند تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية فكيف يتم إهدار الدستور

قضيتى لمنظومة العدالة والظلم يمس النظام المؤسسى وقاعدة الأقدمية يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه

 

تواصل المحكمة الادارية العليا، نظر دعوى المستشار يحى الدكرورى، ضد قرار رئيس الجهورية بعد تعيين رئيسا لمجلس الدولة ليس الأقدم بين أعضاء المجلس الصغير.

وقال المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء في مرافعته أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا "أن  قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر في العديد من أحكماها على أن السلطة المنوط بها الاختيار ليست طليقة من كل قيد إنما تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل المتمثل في عدم جواز تخطى الأقدم و اختيار الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهره الكفاية و التميز وأن يستمد ذلك من أصول ثابتة في الاوراق، أما عند التساوي في درجة الكفاية والصلاحية فيجب اختيار الأقدم".

وأضاف المستشار دكرورى في مرافعته: "إن القواعد التي تلجأ إليها السلطة القائمة على الاختيار يجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون وأن تلزم حدود الحق إذا ما توافرت مقوماته بحيث لا تنقلب ستاراً على الحق يطويه و يهدره ، و بغير هذا تصبح السلطة القائمة على الاختيار عرضة للتحكم والأهواء، فالقاعدة المستقرة إذن أنه عند التساوي في الكفاية يفضل الأقدم بحيث لا يتخطى الأقدم وإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه يكون الاختيار فاسداً وأيضا القرار الذى اتخذ على أساسه."

وقال الدكرورى أن الدستور المصري الذى اقره شعب مصر العظيم في يناير ٢٠١٤ نص بالفقرة الثالثة من المادة (١٥٩) منه مؤكدا على قاعدة الاقدمية كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية واختتمت بأنه اذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الاقدمية، وأكدت ذلك أيضا المادة (٢٠٩) من ذات الدستور عندما ناطت بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الاقدمية تجعل القرار مخالفاً للدستور ومن باب أولى للقانون فكيف يتم إهدار الدستور في تعيين رئيس مجلس الدولة.

وأضاف: "أن القرار الجمهورى رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ١٩/٧/٢٠١٧ بتعيين زميل أحدث منه لرئاسة مجلس الدولة متخطياً له في سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاماً أي منذ انشاء مجلس الدولة عام ١٩٤٦، وذلك دون مبرر واضح أو مقتض مقبول يؤدى الي ذلك، وبالمخالفة لقاعدة الاقدمية التي اضطرد واستقام عليها التنظيم القضائي وباتت هي القاعدة الأساسية التي قام عليها منذ ابد الدهر وهدمها يؤثر بلا شك في حسن سير العدالة.

وتابع: أن قضيته لمنظومة العدالة ذاتها، فالظلم عليه يمس النظام المؤسسي باعتباره جزءاً جوهرياً وفاعلاً من النظام العام، والمسألة أعمق من المنصب، فهو ليس منحة من أحد أو مجرد حق لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب الذى تصدر الأحكام بإسمه وأمام التاريخ الذى يرصد ويوثق.

وأضاف دكرورى إن الأمر يتعلق بمكانة مجلس الدولة الذى اشرف بالانتساب إليه، فرئيس مجلس الدولة هو رئيس المجلس الخاص الذى يدير شئون قلعة العدالة العظيمة والمشكل من شيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة كقاعدة عامة مستقرة لا يمكن الاخلال بها، وهى قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه.

التعليقات
press-day.png