رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

طارق نجيدة يروي وقائع الجلسة الأولى لنظر طعن المستشار الدكروري ضد السيسي على تخطي تعينه: حشود أمنية ومنع محامين ومرافعة تحت الحصار

المحامي الحقوقي طارق نجيدة
المحامي الحقوقي طارق نجيدة

روى المحامي الحقوقي طارق نجيدة، تفاصيل الجلسة الأولى لنظر طعن المستشار يحيى الدكروري، ضد قرار الرئيس السيسي بتخطيه في التعيين رئيسا لمجلس الدولة باعتباره أقدم أعضاء المجلس المصغر، والتي قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 25 نوفمبر المقبل وإحالتها للمفوضين لإعداد التقرير القانوني.

وقال نجيدة: "اليوم كان يوما طويلا في مجلس الدولة لحضور جلسة نظر الطعن المقام من المستشار الجليل يحيي بك الدكروري أمام المحكمة الادارية العليا الدائرة الثانية شئون رجال الهيئات القضائية، طعنا علي قرار رئيس الجمهورية بتخطي المستشار الدكروري وتعيين غيره احدث منه في منصب رئيس مجلس الدولة فضلا عن تجاهل قرار الجمعية العمومية لمستشاري الادارية العليا بترشيح المستشار الدكروري مرشحا وحيدا منهم للتعيين رئيس مجلس الدولة".

وأضاف: "من قبل العاشرة صباحا كنت والاستاذين عصام الاسلامبولي وحامد جبر في مجلس الدولة ولكن الامن الموجود بكثافة غريبة جدا في محيط المجلس وفي كل مكان به كان يمنع دخول المجلس الا بعد الاطلاع علي الهويات والسؤال عن سبب الدخول الي مبني مجلس الدولة التي تنعقد به عديد من الجلسات وكنا نتساءل عن القضية التي تسبب حالة الطواريء القصوي علي النحو الذي نري معه ترسانة امنية بمعني الكلمة ولم نتصور انهم يتخذون هذه الاحتياطات لقضية المستشار الدكروري التي يعلم الكافة ان عدد المحامين عن المستشار الدكروري لن يزيد عن ثلاثة ومعهم عدد اخر من المتضامنين لم يزد عن الخمسة، وكانت الفاجعة الكبري عندما توجهنا ثلاثتنا الي القاعة فوجدنا اجساد من رجال الامن تتمترس امامها تمنع بالقوة دخولها ويطلبون من المحامين تقديم طلب بحضورهم فثارت كرامة المحامين لدينا ورفضنا واستنكرنا وبين الاخذ والرد والمفاوضات السخيفة الساقطة قانونا والتي استمرت حتي الساعة الثانية عشر والنصف تقريبا نقل الينا سكرتير المحكمة رسالة من الدائرة بانها ستنعقد في الساعة الثانية بعد الظهر بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة وان الدائرة ستسمح لنا بالحضور".

وتابع: "قبل الساعة الثانية توجهنا للقاعة مجددا فكان المنع قائما واثناء ذلك وصل الي القاعة المستشار الدكروري بشخصه لحضور جلسة طعنه وتم فتح القاعة لسيادته مع استمرار منعنا وظهر كشف باسماء المحامين الذين سيتم السماح لهم بدخول القاعة فدخلنا الي القاعة التي هي بذاتها قاعة تصدح فيها المرافعات بكل حرية وينطق فيها القضاة باسم الشعب باحكام الحق والحرية ولم تكن يوما اسيرة لقوات الامن او تحت رقابتها وقبضتها تمنع وتمنح وياليتها كانت قوات امن المجلس المعروفة للكافة والتي تؤمن مجلس الدولة وجلساته يوميا بكل سلاسة وتراض بينها وبين المترددين علي المجلس وعلي الاخص المحامين ولكنها قوات من الخارج لم يكن مجلس الدولة من قبل يقبل وجودها للتصدي للمحامين والمتقاضين".

وأضاف نجيدة: "عند انعقاد الجلسة وبعد اثبات حضور المستشار الدكروري بشخصه ومعه الاساتذة عصام الاسلامبولي وطارق نجيدة ومحمد عامر واثبات حضور طلبات التدخل الانضمامي للطاعن من الاستاذ حامد جبر المحامي عن المستشار حمدي ياسين عكاشة والنائب المهندس هيثم الحريري بشخصه والاستاذ حميدو جميل المحامي بشخصه واخرين بلغ اجمالي عددهم ثمانية من طالبي التدخل مع الطاعن واثبات حضور محامي الدولة واحد طالبي التدخل الانضمامي مع الدولة وبعض المتدخلين هجوميا ، تم اثبات الاحتجاج والاستنكار والرفض لمنع قوات الامن للمحامين والمتقاضين وتم اثباتذلك بمحضر الجلسة وقال رئيس المحكمة انه يعتذر لتأخير موعد الجلسة لظروف خارجة عن ارادة الدائرة وانهم لم يأمروا باي من الاجراءات المتخذة سوي ان الدائرة بطبيعتها ترفض التصوير وهو ما امرت بمنعه فقط".

وأشار نجيدة، إلى أن الدائرة استمرت في نظر الطعن حوالي ثلاث ساعات متواصلة استمعت خلالها برحابة صدر لمرافعة من شخص الطاعن المستشار الدكروري ثم مرافعات كل من الاساتذة عصام الاسلامبولي ومرافعة طارق نجيدة ومرافعة محمد عامر.

واستمعت لمرافعة الدولة ثم عادت لتستمع الي مرافعات طالبي التدخل الاستاذ حامد جبر والنائب هيثم الحريري والمحامي حميدو جميل واخرين ثم انتلقت لسماع مرافعة طالب التدخل الانضمامي مع الدولة والهجومي وانتهي الامر بتعقيب وخاتمة من الطاعن بشخصه وتسجيل طلباتنا الختامية والتي طلبها الاستاذ عصام بانه اذا رأت المحكمة احالة الطعن للمفوضين لابداء الرأي القانوني فان يكون ذلك مقترنا بتحديد جلسة لنظر الطعن حتي تلتزم هيئة المفوضين بتقديم تقريرها قبل الجلسة ...وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة في القرار، الذي صدر بعد ذلك بالتأجيل لجلسة 25 نوفمبر.

التعليقات
press-day.png