رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

الدستورية العليا تحدد 4 نوفمبر لنظر مدى دستورية إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهما بالجريمة

أرشيفية
أرشيفية

حددت المحكمة الدستورية العليا  4 نوفمبر القادم للحكم فى  الطعن المقام من مصطفى محمد زكي ضد رئيس الجمهورية وآخرين على  مدى دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات فيما تضمنته من إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة  في حالة اعترافهما بالجريمة.

وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على أنه "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي  ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبرا السلطات بالجريمة أو اعترفا بها".

التعليقات
press-day.png