رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

خاص| مصدر قضائي يكشف كواليس أول جمعية عمومية للإدارية العليا بعد تخطي الدكروي: خرق قرار شرط 8 سنوات للالتحاق بالمحكمة

المصدر: مخالفة قرار شيوخ المجلس الخاص حول شرط الـ 8 سنوات يهدرشرط الخبرة.. ورئيس المجلس رفض اعتراضات المستشارين

 

ذكر مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة، أن أول جمعية عمومية للمحكمة الإدارية العليا أمس بعد تخطي المستشار يحيى الدكروري وتولى المستشار أحمد أبو العزم رئاسة مجلس الدولة شهدت أول خروقات لقرار شيوخ المجلس الخاص الصادر فى جلسته التاسعة والخمسين المعقودة  15أغسطس 2016 والذي اشترط  للالتحاق بالمحكمة أن يكون العضو قد أمضى مدة ثمان سنوات عمل فعلى بالقسم القضائى منها ثلاث سنوات على الأقل بمحكمة القضاء الإدارى ".

وكشف المصدر أن القرار الذى ننفرد بنشره, سبق وأن وافق عليه المستشار أبو العزم حينما كان عضواً بالمجلس الخاص العام الماضى  وكان ترتيبه الخامس بين شيوخ المجلس.

 وينص البند (1) تحت باب المحكمة الإدارية العليا  من قرار شيوخ  المجلس الخاص على أنه : " يشترط للالتحاق بالمحكمة أن يكون العضو قد أمضى مدة ثمان سنوات عمل فعلى بالقسم القضائى منها ثلاث سنوات على الأقل بمحكمة القضاء الإدارى "

وأوضح المصدر أن كواليس الجمعية العمومية والتى شهدها عدد من المستشارين المساعدين اعضاء المكاتب الفنية تضمنت اعتراضات على هذا الخرق مشيرا إلى أن، عدداً من المستشارين الأجلاء أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا طلب الكلمة تعقيباً على الأسماء المختارة من المستشار "أبو العزم" والذين لم يستوفوا بند الـ 8 ىسنوات, فتحدث المستشار أشرف حسن نائب رئيس مجلس الدولة الذى طالب رئيس مجلس الدولة "بأن قبول الأسماء الجديدة مسألة أولية  ينبغى التصويت عليها من الجمعية" إلا أن المستشار أبو العزم باعتباره رئيس جلسة الجمعية رفض ذلك الاقتراح, كما تحدث المستشار سمير البهى  نائب رئيس مجلس الدولة  " وتلا على الجمعية قرار المجلس الخاص المتعلق ببند الـ 8 سنوات وانه يتعين احترامه والتصويت عليه أولاً، وتساءل" لماذا لم تطبق المادة (11) من لائحة مجلس الدولة التى تنص على تشكيل لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية رؤساء دوائر الموضوع بها للنظر فى ترشيح ضعف العدد المطلوب الحاقه بالمحكمة وهو الأمر الذى لم يحدث بالمخالفة لهذا النص وتم عرض مشروع الالتحاق دون لجنة"، فعقب المستشار أبو العزم قائلا "ما رأيكم نشكل لجنة"، فقوبل اقتراحه بالرفض من الجمعية لأن تشكيل اللجنة يجب أن يكون سابقا على انعقاد الجمعية لا لاحقا عليها, ورفض رئيس مجلس الدولة  الاقتراحين بالتصويت على دخول أعضاء جدد المحكمة الادارية العليا، ليتم قبولهم بالمخالفة لبند الـ 8 سنوات ولم يعقب أحد من الجمعية العمومية .

واختتم المصدر أنه بقبول أعضاء جدد كأمر واقع دون التقيد بالـ 8 سنوات أصبح الالتحاق بالمحكمة الإدارية العليا مخالف لما قرره شيوخ مجلس الدولة من ضرورة توافر الخبرة القضائية اللازمة لجودة الأحكام لأعلى محكمة بمجلس الدولة، والتى اكتسبت منذ الرعيل الأول خبرتها القضائية العالمية  فى تأصيل الأحكام بين دول العالم ذات النظام اللاتينى التى تأخذ بنظام مجلس الدولة .

 

 

نص قرار بند الـ 8 سنوات 

  أسماء الدائرة الأولى للجمعية  بعد تشكيلها الجديد
 
 
التعليقات
press-day.png