رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

بعد إغلاق مكتبات البلد والكرامة.. المقرر الخاص بحرية التعبير بالامم المتحدة: المكتبات أصبحت هدفا لحكومة مصر

كاي يعيد نشر الخطاب الذي ارسله مع 2 من مقرري الأمم المتحدة للحكومة المصرية بعد إغلاق مكتبات الكرامة
 
 
 
قال ديفيد كاي المقرر الخاص بحرية التعبير بالامم المتحدة إن المكتبات أصبحت هدفا لحكومة مصر، جاء ذلك في اول تعقيب له على خبر إغلاق مكتبة البلد المملوكة لفريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
وأشار كاي في تدوينته إلى أن السلطات المصرية كانت قد أغلقت في السابق مكتبة الكرامة التي أسسها الحقوقي جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لحقوق الإنسان .
وكانت قوة أمنية، قد اقتحمت أمس مقر مكتبة "البلد" في وسط القاهرة، وقامت بتشميعها ومصادرة المنقولات بها.وقال شهود عيان، إن قوات الأمن طالبت جميع المتواجدين بالمغادرة بسبب "عدم وجود ترخيص".
 
وقال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، ومالك مركز "البلد" الثقافي، إن قوات الأمن ألقت القبض على مدير مكتبة "البلد" بعد تشمييع المكتبة قبل أن تقوم بإخلاء سبيله بعدها بساعات.
 
وأضاف زهران، في تصريحات لـ"البداية"، أن قوات الشرطة صادرت محتويات المكتبة والكراسي، وتوجهوا إلى قسم شرطة عابدين. وأكد زهران عدم علمه أسباب اقتحام المكتبة وتشميعها ومحاولتهم مصادرة الكتب لولا تصدي روادها لذلك الأمر.
 
من جانبه أعاد كاي نشر الخطاب الذي ارسله مع مقررين آخرين للأمم المتحدة في يونيو الماضي للحكومة المصرية حول إغلاق مكتبات الكرامة.
وكان كاي المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، وماينا كياي المقرر الخاص بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان) قد اعربوا عن اندهاشهم ورفضهم لاغلاق 6مكتبات عامة أنشأها المحامي الحقوقي جمال عيد في أحياء شعبية بمصر ، وخوفهم من تصاعد الهجوم على منظمات المجتمع المدني في مصر ، وذلك عبر خطاب تم نشره على موقع المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
 
وجاء اعلان رسالة المقررين الخواص الثلاث بالامم المتحدة ، بعد تراخي الحكومة المصرية في الرد على تساؤلاتهم وملاحظاتهم ، التي ترى الشبكة العربية انها لم تكن لتحسن أو تفيد الحكومة المصرية باي صورة ، في ظل تصاعد الحملات البوليسية والاستهانة بالقانون واحترام حقوق الانسان وأحكام القضاء.
 
وتضمن الخطاب تأكيد على دعم مكتبات الكرامة العامة التي اغلقها النظام المصري، رغم تقديمها خدمات لنحو ربع مليون مستفيد، ما بين اطفال وشباب وطلاب، ومواطنين محرومين من الخدمات الثقافية التي اهملتها الدولة.
 
كما تضمن الخطاب إشارة للعديد من الخطابات والرسائل والملاحظات التي سبق ارسالها للحكومة المصرية بشأن الهجوم على منظمات المجتمع المدني واعادة فتح القضية 173 لسنة 2011، للانتقام من المؤسسات الحقوقية التي تقدم خدماتها للمواطنين المعرضين لانتهاكات.
 
وكانت الحكومة المصرية في نوفمبر 2016،  قد اغلقت دون قرار قضائي أو سند قانوني 6مكتبات عامة انشأها المحامي الحقوقي جمال عيد في احياء شعبية بقيمة جائزة المدافع عن الكرامة الانسانية التي حصل عليها عام 2011 في برلين.
وقالت الشبكة العربية في بيان لها بعد إغلاق المكتبات إن واقعة اغلاق المكتبات شابتها ممارسات فساد من موظفين إداريين وتواطؤ مرشحة اليونسكو عن مصر مشيرة خطاب.
 
 
 
وإلى نص خطاب المقررين الثلاثة في يونيو الماضي الذي لم ترد عليه الحكومة المصرية:
 
 
 
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير،
 
والمقرر الخاص المعني بالحق في التنظيم السلمي وتكوين الجمعيات،
 
والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
 
سعادتكم،،،
 
نتشرف بأن نتوجه إليكم بصفتنا المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عملا بقرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 25/2 و 32/32 و 25/18..
 
وفي هذا الصدد، نود أن نلفت انتباه حكومة سعادتكم إلى المعلومات المتعلقة بقيام قوات الأمن المصرية بإغلاق ثلاث مكتبات أنشأها السيد جمال عيد، مدافع عن حقوق الإنسان ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأيضًا بخصوص المنع من السفر وتجميد أموال السيد عيد فيما يتعلق بالقضية رقم 173 / 2011.
 
وكانت قضية السيد جمال عيد هي موضوع رسالة أرسلت إلى حكومة سعادتكم بتاريخ 5 أكتوبر 2016 (EGY 11 / 2016). ويؤسفنا أننا لم نتلقي أي رد حتى الآن.
 
التعليقات
press-day.png