رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

أحمد فوزي بعد حبس خالد علي: 3 أشهر على جريمة لم ترتكب وبلا أدلة ولم تبدي هيئة الدفاع دفاعها.. قرف سنطعن غدا

قال المحامي الحقوقي أحمد فوزي عضو هيئة الدفاع عن خالد علي في أول رد فعل له على حكم حبس خالد علي ثلاثة شهور في قضية الإشارة المنسوبة له، قرف وغثيان، 3 اشهر حبس على جريمة لم ترتكب وبلا ادلة و لم تتمكن هيئة الدفاع من ابداء دفاعها. وأكد فوزي إنه سيتم استئناف الحكم ودفع الكفالة غداً

وقال فوزي إن «حديثى هنا ليس عن سلطة أصرت على اختيار قضية تدعى هى و للأسف قوى تدعى الديمقراطية، انه غير منافس لسلطة فى انتخابات الرئاسة، فاصرت على الزج به فى قضية تحرمه من الترشح. المشكلة أن هيئة دفاعه و بها أساتذة أنا أقلهم خبرة، وكفاءة ابدت طلبات اجرائية بسيطة، وصممت على عدم المرافعة بدون استكمالها فى قضية بلا دليل أو أوراق إلا ببلاغ مقدم من شخص مجهول وفيديو ثلاث ثوانى من قناة فضائية.. قرف وغثيان 3 اشهر حبس على جريمة لم ترتكب و بلا ادلة و لم تتمكن هيئة الدفاع من ابداء دفاعها»

وقضت محكمة جنح الدقي، اليوم الإثنين، بحبس المحامي خالد على 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، لاتهامه بالتلويح بإشارة خادشة للحياء العام.

وقال مالك عدلي انهم فوجئوا بصدور الحكم وأن دفاع خالد علي لم يترافع ولم يقدم دفاعه في القضية، وأنهم تقدموا بطلبات للمحكمة تتضمن مناقشة اللجنة التي أصدرت تقرير الإذاعة والتليفزيون، وانهم شككوا في خبرة أعضاء اللجنة، وطعنوا بالتزوير على الأوراق المقدمة، وطالبوا بانتداب لجنة محايدة على نفقتهم بمعرفة المحكمةحتى يتسنى تحديد موقف واضح من السي دي المقدم . وانهم كانوا في انتظار الاستجابة لطلباتهم لكنهم فوجئوا بصدور الحكم . وقال مالك عدلي أنهم سيطعنون على الحكم في اقرب فرصة.

وقال المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان في اول رد فعل له على حكم حبس خالد علي 3 شهور إن «خالد على يعاقب على كشف المزايدين على الوطنية باعة الارض» وتابع عيد «قل تلفيق اتهام بعمل فعل فاضح.. ولا تقل اتهامه بعمل فعل فاضح، داخلية لم يتم اصلاحها، ووزيرها الاسبق هارب من حكم بالسجن لانه فاسد».

وواصلت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم الإثنين، محاكمة المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية والمرشح المحتمل للرئاسة في قضية الإشارة المنسوبة إليه يوم الحكم النهائي بمصرية تيران وصنافير .

ونسبت التحريات وتحقيقات نيابة الدقي، لـ خالد علي قيامه بفعل خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، في 16 يناير الماضي.

وقالت تحريات المباحث حول الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، إن خالد علي يحاول زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، وجاء تقرير الإذاعة والتليفزيون ليرجح أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت اعتراض هيئة الدفاع على استضافة رئيس الدائرة للضابط شاهد الاثبات في القضية داخل مكتبه قبل نظر القضية .

وكان أحد المحامين قد حرك قضية يتهم خالد علي بالفعل الفاضح بعد صدور حكم المحكمة الإدارية وهو ما نفاه دفاع خالد علي مشيرين إلى وجود عبث في أدلة الاتهام ولفتوا إلى الطبيعة المسيسة لتقرير المباحث والتي ركزت على العمل السياسي لـ خالد علي.

وشهدت التحقيقات في القضية عدة مفاجآت بعد قيام النيابة باحتجاز خالد علي رغم مثوله للتحقيق، ورغم عدم نصوص تجيز الحبس الاحتياطي فيها مما فجر موجة عارمة من التضامن مع خالد علي .

التعليقات
press-day.png