رئيس التحرير: خالد البلشي

Loading

أهم الأخبار

مبادرة إعادة بناء الشرطة تلتقي الببلاوي وتطالبه بإعادة هيكلة الداخلية وتطبيق العدالة الانتقالية على الضباط المتهمين

التقى فريق العمل بالمبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة «شرطة لشعب مصر»، والذي يضم كل من ائتلاف ضباط لكن شرفاء، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء؛ لعرض مبادرة «شرطة لشعب مصر» وتسليم وثيقة المبادرة، إلى الببلاوي، بالإضافة إلى مناقشة تحديات إقرار الأمن في المرحلة الحالية.

وأعرب أعضاء المبادرة عن تخوفهم من أن تكون مصر على أعتاب موجة محتملة من الأعمال الإرهابية، قد يبذل جهاز الشرطة الكثير من التضحيات لمواجهتها، الأمر الذي قد يقدم عدداً من المبررات المغلوطة؛ لإرجاء فتح ملف إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية بتلك المرحلة؛ حتى لا يعوق ذلك أي جهود لمواجهة الإرهاب.

وأكدت المبادرة في لقائها مع الببلاوي، على أن بناء جهاز الشرطة وفقا لمعايير تلتزم بحقوق الإنسان وسيادة القانون، هو العنصر الأكثر تأثيراً للنجاح في أي مواجهة راهنة أو مستقبلية مع الإرهاب، بحيث لا تحكم تلك المواجهة أي ممارسات أو إجراءات خارجة عن القانون، بما يؤدى إلى تفريخ أجيال من الإرهابيين وخلق خصومة ثأرية مزمنة بين جهاز الأمن وأي مجموعات يتم اتهامها بدعم جرائم إرهابية.

وأوضح أعضاء المبادرة أن أي تأخير في إنجاز ملف إعادة بناء وتنظيم وهيكلة جهاز الشرطة، سيؤدى إلى ترسيخ عدد من المظاهر السلبية التي يعاني منها الجهاز، وبدأت تطفو على السطح بصورة لافتة، ومن أخطرها زيادة مظاهر تعامل الشرطة كطائفة معنية أساساً بالمحافظة على مصالحها ومصالح أفرادها، وليس كجهاز من أجهزة الدولة -المملوكة للشعب- والمكلفة بأداء خدمة محددة للشعب في إطار من الالتزام الصارم بالقانون، وخاصة في ظل عدم تغير عقيدة الشرطة تحت نظام الرئيس المعزول«مرسي» واستمرار تورطها في جرائم تعذيب وقتل كما كان الحال قبل 25 يناير 2011، مؤكدين أيضاً أن أي استراتيجية لإقرار الأمن بشكل حقيقي وقابل للاستدامة يجب أن تتضمن:

1. التطوير المؤسسى والتقنى ورفع قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية.

2. وضع نظم صارمة تضمن التأكيد على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة، وتضمن عمل أجهزة الأمن فى إطار من الالتزام بالقانون والشفافية والخضوع للرقابة والمحاسبة.

3. التعامل مع جرائم وانتهاكات الشرطة فى الفترة السابقة من خلال آليات العدالة الانتقالية.

وثمنت مبادرة «شرطة لشعب مصر» موقف الشرطة مع جماهير الشعب أثناء الموجة الثالثة للثورة في 30 يونية 2013، واصفهة إياه بالأمر الذي ساهم في بناء جسور جديدة من الثقة بين المجتمع وجهاز الأمن، يمكن للحكومة الانتقالية استثمارها للتقدم بقوة نحو بناء شرطة عصرية مهنية محترفة تستجيب لقيم وتحديات العصر، وحذرت من خطورة اعتبارها فرصة لإغلاق ملف إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية، أو مبرر لانفراد وزارة الداخلية بتحمل مسئولية إصلاح الجهاز الأمني دون أي مشاركة مجتمعية، باعتبار أن ملف إصلاح قطاع الأمن فى مصر أخطر من أن يترك لرجال الأمن بمفردهم، بل ينبغي أن تساهم فيه كل الجهات المعنية في المجتمع.

التعليقات
press-day.png